قال وزير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، مشيرًا إلى أن «اجتماعًا من المقرر عقده في مايو المقبل، سيكون محوريًّا...»؛ لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول التوقيت المذكور.
وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وأعضاء من خارجها «لجنة المراقبة الوزارية المشتركة» اجتماعًا في مايو، وسط تأكيدات من الوزير الفالح (بحسب وكالة رويترز) بأن «اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، إننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية.. أعتقد أن مايو سيكون محوريًّا...».
وفيما أضاف الفالح أن «مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط وأن السوق تتجه صوب إعادة التوازن...»، فقد أكدت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، التزام المملكة بدورها كقوة تسعى لتوزان أسواق الطاقة، مفندة ما تردد مؤخرًا حول نيتها بيع النفط بغير الدولار.
ونفت الوزارة ما يتردد بشأن تغيير سياستها ببيع النفط بغير الدولار، مشيرة إلى أن ما يتردد مؤخرًا من مزاعم بشأن تهديد المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص.
وأشارت إلى موقف المملكة حول هذا الموضوع؛ إذ إنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.
وأكدت الوزارة مجددًا التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.