حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية»، اليوم الخميس، 6 معايير لحصول الأفراد على «الاقتراض الأمثل»، حتى لا يصبح الأمر بمثابة «الإدمان على الاقتراض».
وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه قد يجد بعض الأشخاص أن الحاجة ملحّة للاقتراض بمرحلة من مراحل الحياة.. وهنا لا تَكمن المشكلة، لكنها تظهر في إدمان البعض لهذا النوع من التمويل، حتى يُصبح الاقتراض هو ديدنهم، سواء لمواجهة التزامات مالية طارئة أم للإنفاق على الكماليات، وليس على أساسيات ومستلزمات الحياة الضرورية جدًّا».
وحذرت من وقوع البعض في فخ هذا النوع من الإدمان، قالت «البنوك »، إن هناك معايير لـ«الاقتراض الأمثل»، أولها تحديد الهدف من الاقتراض.
وأوضحت: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ القرض، مثل تغطية بعض النفقات المالية الضرورية، أو شراء منزل، أو وسيلة نقل، أو البدء في مشروع تجاري أو غير ذلك، مؤكدة أن تحديد الهدف من الاقتراض، مطلب مهم وأساسي، كما أن توجيه مبلغ القرض للصرف على الأساسيات وليس الكماليات، يُعد اقتراضًا مسؤولًا.
وأشارت إلى أن ثاني معايير الاقتراض، وفق «البنوك السعودية»، يتمثل في «تكلفة القرض»، موضحة أنه «يترتب على الاقتراض التزامات واجبة السداد، أهمها الأقساط الشهرية؛ لذا يتطلب الأمر الاستفسار من الجهة المانحة للقرض عن جميع التكاليف، والرسوم التي ينبغي سدادها عند الحصول على التمويل، وذلك لتقييم مدى قدرة المقترض المالية على السداد، والوفاء بقيمة الأقساط الشهرية في مواعيد استحقاقاتها المحددة، ويجب باستمرار أن يُطرح سؤال قبل الاقتراض: هل سيعود علي الاقتراض بفائدة أو دخل يفوق أو يغطي تكلفة الاقتراض؟
وعن ثالث معايير الاقتراض المسؤول، طالبت «البنوك»، بعقد مقارنة بين جهات التمويل المتاحة، قبل الإقبال على الاقتراض، مؤكدة أن هذا يستهدف «التعرف على الشروط والأسعار والاختيار من بين أفضلها».
وأوضحت «البنوك» أن المعيار الرابع للحصول على الاقتراض المسئول، يقوم على دراسة ما يُعرف بالحلول البديلة، قائلة: قد لا يُعد الاقتراض الحل الأنسب لجميع الحالات التي يحتاج إليها الفرد للسيولة، فقد تكون هنالك سلبيات للاقتراض أكثر من الإيجابيات؛ لذا قد يكون البحث عن بدائل أخرى عوضًا عن الاقتراض أفضل وأقل تكلفة.
وأضافت: قد يكون ادخار بعض المال وتخصيصه للنفقات الطارئة أمرًا مهمًا للتقليل من مبلغ التمويل الذي ينوي المقترض الحصول عليه، كما قد يكون طلب سلفة من الراتب أو طلب المساعدة المالية من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إن كان ذلك متاحًا، أو البحث عن مصدر دخل إضافي، يساعد على تحقيق الهدف المنشود من الحصول على السيولة أمرًا جيدًا للتقليل من احتمالات الحاجة للجوء إلى الاقتراض، أو على الأقل التقليل من مبلغ وقيمة القرض.
وفي ذات الإطار، أوضحت «البنوك»، أن «العامل الزمني»، هو المعيار السادس عند اتخاذ قرار الاقتراض، مشددة على أنه «يجب مراعاة العامل الزمني قبل اتخاذ قرار الاقتراض، ومدى توافق ذلك مع الحاجة الحقيقية والفعلية الملحة للاقتراض، وبالذات لو كان الانتظار لا يؤثرُ سلبًا على الغرض الأساسي من الاقتراض، والحاجة إلى توفير السيولة، وربط ذلك باتجاهات وتوجهات أسعار الاقتراض والكلفة الإجمالية للقرض».
