أعلنت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، ووزارة الحرس الوطني، عن استكمال أعمال المرحلة الثانية لمشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المقر الرئيسي للوزارة بالرياض، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة.
وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبد الله الغريري، إن الشركة عملت على إعادة تأهيل (35) مبنى بإجمالي مساحة تبلغ نحو (171) ألفَ مترٍ مربع، وفق أفضلِ المعايير العالميةِ التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وأوضح الغريري، أن الشركةَ قامت بإجراءِ المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على جميع المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع قبل البدء في التنفيذ، وتبين لها أهميةُ العملِ على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبين بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني الواقعة ضمن نطاق المشروع، مما سيجعل مقر الوزارة أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.
وأضاف أن شركة (ترشيد) عملت على تطبيق (10) معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ أبرزها استبدال بعض وحدات التكييف المجمّعة والمنفصلة بأخرى مرشدةً للطاقة وذات كفاءةٍ عالية، كما شملت أعمال إعادة التأهيل تركيب نظام متغيرة السرعة (VFD) على مضخات المياه المبردة، واستبدال بعض محركات مناولة الهواء وتركيب نظامٍ متغيرة السرعة (VFDs) عليها.
وكذلك تركيب نظام إدارة محطة التبريد (CPM)، وتحديث نظام التحكم بالمباني (BMS) للأنظمةِ المتعلقةِ بالتكييف، كما قامت بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال أنظمة الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمةٍ تعمل بتقنية الـ (LED) الموفِرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وكذلك تركيب حساسات التحكم وحساسات الإشغال في الممرات وبعض المكاتب والمرافق المساندة والتابعة للمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني.
يُذكر أن الوفر المحقق المتوقع يبلغ أكثر من (7) ملايين كيلو واط ساعةً سنوياً، أي ما يعادل (42%) من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وتبلغ نسبة التوفير المحققة المستهدفة من المشروع تفادي استهلاك أكثر من (11) ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو (4) آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من (81) ألفَ شتلةٍ سنوياً.