وافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار؛ ما يشير إلى الثقة بأجندة الإصلاح في المملكة، في وقت تتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصادها من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وقال الصندوق إن البرنامج يتناسب مع التزامات الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء للشركات، وتقديم حوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب. وأضاف الصندوق، في بيان: «الهدف هو دعم نمو أقوى وأكثر شمولًا، وخلق فرص عمل، لا سيما للنساء والشباب، والحد من الفقر».
وتمَّ تصميم البرنامج قبل تفشِّي فيروس كورونا، لكن الصندوق قال إنه تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية، الذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية.
وقال الصندوق: «إذا كان تأثير التفشي عميقًا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بقدر أكبر مع الظروف المتغيرة بناءً على التوصل إلى تفاهمات مع السلطات».
وأضاف الصندوق: «الموافقة ستوفر على الفور نحوي 139.2 مليون دولار، على أن تكون المبالغ المتبقية طوال مدة البرنامج خاضعة لثماني مراجعات»، فيما قال وزير المالية الأردني محمد العسعس: «الصندوق وافق على القرض»، وقال في بيان إن القرض والإصلاحات المرتبطة به ستساعد الأردن على جذب أموال المانحين والمستثمرين.
وتابع العسعس: «الموافقة على البرنامج تشير إلى الثقة بعملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر».
ويشعر المسؤولون، وفق وكالة رويترز، بالقلق من أن الأزمة التي ضربت قطاع السياحة المزدهر، ستقلص توقعات النمو، وتعمق الركود الاقتصادي، وتؤدي إلى تراجع الاستهلاك المحلي. ويدر قطاع السياحة نحو خمسة مليارات دولار سنويًّا.
واتخذت السلطات النقدية والمالية سلسلة إجراءات من ضخ ما يربو عن 700 مليون دولار من السيولة إلى تخفيض أسعار الفائدة، وتأجيل أقساط القروض المصرفية والجمارك والمدفوعات الضريبية للمساعدة في تخفيف الأثر السلبي.
وقال العسعس إن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الأردن شهادة على استقرار الاقتصاد الكلي لبلد أثرت فيه الصراعات الإقليمية في السنوات الأخيرة على معنويات المستثمرين.
وكان العسعس قد قال في وقت سابق إن اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على منح وقروض ميسرة بأسعار اقتراض تفضيلية لتخفيف خدمة الديون السنوية بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين العام بنحو الثلث في عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019؛ أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي.