شهد اليوم الأول من النسخة الثانية لمؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفل توقيع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.
حضر حفل التوقيع، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الاستثمارالمهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.
واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني والتكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين والتأهيل، والتصنيع في قطاع المعادن. كما شهد حفل التوقيع تسليم رخصتي الاستكشاف لموقعي الخنيقية وأم الدمار للشركات الفائزة برخصتيهما.
وكان من أبرز الجهات المحلية المشاركة في حفل التوقيع، وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واتحاد الغرف السعودية، والمركز الصناعي.
ومن بين الشركات الموقعة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شركة الكيمياء المختصة للصناعة، وشركة البحر الأحمر للألمنيوم، والشركة السعودية لصناعة الفوسفور، ومجموعة الرشيد، شركة باريك جولد، وشركة إيفانهو إلكتريك، ومجموعة الموارد الأوروبية والآسيوية "ERG"، وشركة موشيكو عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة إيفي ميتلز، وشركة فلور، ومجموعة سوف هانغتشو جين، وشركة مجموعة الصين باوو للصلب، وشركة هولكور دريلينج، وشركة شل، وشركة روكبرست تكنولوجيز، وشركة ميتسو، وشركة نوكيا.
يذكر أن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، في نسخته الثانية، انطلقت صباح أمس بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 12000 مشارك من 130 دولة بالإضافة إلى 200 متحدث، والذي يهدف إلى تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
ويشهد المؤتمر، على مدار يومين، مناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، والتي تشمل محور بحث التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات، وهناك المحور الخاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.