قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، واتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ على الصعيد العالمي، نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
فيما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وبناء عليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وعلى الصعيد المحلي المصري، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وتشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
أما فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023. جاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.