انتهت إحدى القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بإيقاف (3) موظفين بأحد البنوك لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ (400) أربعمئة ريال من كل (100.000) مائة ألف ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات.
كما تم إيقاف (4) مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف (4) مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها (150.000.000) مئة وخمسين مليون ريال تقريباً تم تحويلها لخارج المملكة.
جاء ذلك ضمن 16 قضية باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
اقرأ أيضا
