كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة الصادرة خلال عام 2025م، حيث بلغ معدل النمو 220% مقارنة بعام 2024م؛ مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وجهود الوزارة المستمرة لتسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والمقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2025م بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام الذي سبقه, فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات الرخص الجديدة 44 مليار ريال لاستغلال خامات معدنية نوعية، تشمل الذهب والفوسفات, مشيرًا إلى أن إجمالي رخص الاستغلال التعديني السارية في المملكة بلغ 275 رخصة حتى نهاية عام 2025م، تغطي مساحة قدرها 2.16 ألف كم².
وأكَّد الجراح أن الوزارة تواصل جهودها لتمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والعالميين؛ بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم عوائده، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، ورافدًا مهمًا لتنويع الاقتصاد.
يُذكر أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزة نوعية في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024م الصادر عن "معهد فريزر" الكندي؛ حيث تقدمت المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في عام 2013م إلى المرتبة 23 عالميًا؛ وهو منجز يعكس فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في القطاع.