أكد مدير آلية الاستقرار المالي الأوروبي كلوس ريجلينج، اليوم السبت، أن دول الخليج تُعد مصدرًا مهمًّا للاستثمار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ريجلينج قوله إن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت شراء السندات الأوروبية منذ بدء إصدارها عام 2011، لافتًا إلى أنه يعقد اجتماعات سنوية منتظمة مع جهات استثمارية في دول الخليج وبقية دول منطقة الشرق الأوسط، وإن هناك 39 جهة استثمارية من 11 دولة في المنطقة.
وحول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتأثير ذلك في الاستثمار في الخليج؛ أكَّد ريجلينج أن ذلك لن يؤثر سلبًا في الاستثمارات في الخليج، مرجعًا ذلك إلى أن آلية الاستقرار الأوروبي المالي لا تتأثر مباشرةً بـ«بريكست»، كما أن بريطانيا لا تستخدم عملة اليورو؛ لذلك فإنها ليست شريكة في الآلية.
وأوضح أن آلية الاستقرار المالي الأوروبي تتعاون مع مؤسسات إقليمية متخصصة بالترتيبات التمويلية حول العالم ويبلغ عددها سبع مؤسسات، ومن أقدمها صندوق النقد العربي بأبو ظبي، مضيفًا أن هذه المؤسسات تنسق فعالياتها بانتظام في اجتماعات سنوية رفيعة وتعقد ندوات وتعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي.
ونوه بأن المؤسسات الإقليمية للترتيبات التمويلية أصبحت أهم مع مرور الأعوام؛ لأنها تعمل على نحو متكامل مع صندوق النقد الدولي، وضرب مثلًا على ذلك بحجم القرض اللازم للتعامل مع أزمة الديون الأوروبية في عام 2009 الذي لم يكن صندوق النقد الدولي يحتمله منفردًا.
وحول نوع السندات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، أوضح ريجلينج أنها عادةً ما تكون بعملة اليورو، إلا أنه منذ عام 2017 بدأ إصدار سندات بالدولار الأمريكي؛ ما حظي باهتمام أكبر من جانب دول الشرق الأوسط، موضحًا أن إجمالي قيمة القروض التي قدمها الاتحاد الأوروبي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط بلغ 295 مليار يورو، وأن الاتحاد الأوروبي يصدر سندات بقيمة 30 مليار يورو في كل عام.
يُذكر أنه سيتم تنظيم حلقة تدريبية مشتركة بين آلية الاستقرار المالي الأوروبي وصندوق النقد العربي في أبوظبي بعد غدٍ الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يعقد ريجلينج اجتماعات مع المسؤولين في بنك أبوظبي المركزي.