أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد نسبة 62% لعام 2022م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - والتي حددت بـ60% للعام 2022م.
وجاء تحقيق هذه النسبة متزامنًا مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى التقدم الذي شهده قطاع المدفوعات على جميع الجوانب، التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي أسهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.
كما سجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال العام 2022م، حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغ 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق، كما شهدت أيضًا عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموًا بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 ملايين عملية خلال العام 2022م، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022م.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي يسعى إلى تعزيز نهجه في التوسع والتحول الرقمي نحو المدفوعات الإلكترونية؛ وتطوير البنى التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وتشجيع التعامل بها، حيث يأتي هذا الإنجاز نتاج تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 بالمئة بحلول عام 2025م، إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات.