أكد البنك المركزي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل "ساما".
جاء ذلك بعد قراره البنك المتضمن إلغاء ترخيص شركة مارتا المالية رقم (18/م ش م/ 1443) لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات كشركة مدفوعات صغيرة في المملكة، وفق بيان البنك على موقعه الرسمي.
ويأتي قرار الإلغاء؛ استنادًا على اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، وذلك لقاء عدم استيفاء الشركة لمتطلبات الترخيص الواردة من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.
