أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، اليوم الخميس، أنه تم إدخال ثماني معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية بدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأولويات تكمن في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وأضاف التويجري -خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «إدارة المخاطر الجيوستراتيجية.. الاستفادة القصوى من حركة إبطاء العولمة ورفع مستوى الترابط الإقليمي» ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر القطاع المالي- أن المملكة لم تكن في حصانة من الصدمات التي تواجه العالم منذ عقد الخمسينيات، لكنها تجاوزت تلك التحديات بمرونة، قائلًا: «السؤال الأهم الذي نطرحه ونركز عليه: ما أولوياتنا؟ لذا خصصنا وقتًا كبيرًا لمراجعة اللوائح والأنظمة حتى نوفر بيئة مناسبة وملائمة للاستثمار ونمو الأعمال».
وأكد التويجري أن الفرص الاستثمارية في السعودية كثيرة، مضيفا: «إننا سنستمر في الحوار مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة»، قائلًا: «أشعر بالفخر لاستضافة أعمال مجموعة العشرين G20 في العام القادم، ونحن منفتحون على التجارة العالمية ولدينا مسؤوليات تتعلق باستقطاب أفضل المعايير والبيئات والمستثمرين إلى المملكة».
من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، اليوم الخميس، أن ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين الصادر عن البنك الدولي، ارتفع من 63 في عام 2016 ليصبح في المرتبة الـ7 عالميًّا.
وقال القويز -في كلمته الافتتاحية في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر القطاع المالي- إن الإنجازات القضائية في السوق المالية السعودية تشكل ضمانًا لحماية أقليات المساهمين، وللحصول على التعويض، والتقليل من مدة القضايا من 22 شهرًا قبل عامين إلى أقل من 10 أشهر حاليًّا.
وأكد أن فكرة برنامج تطوير القطاع المالي، جاءت بهدف نقل قطاع الخدمات المالية، من مرفق يخدم مواطنيه، إلى محرك فعلي وميزة تنافسية للاقتصاد في سكة نمو الاقتصاد وتنويع دخله، مضيفًا أن أهمية القطاع المالي تكمن في أنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات، ومصدر فاعل للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.