قال المستشار القانوني والخبير في الحوكمة المؤسسية، هشام العسكر، إن تقارير الاستدامة، تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء الثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة المختلفين، مثل المستثمرين والعملاء والمجتمع المحلي.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن هذه التقارير تساعد في توجيه الشركات نحو الممارسات المستدامة وتحفيز الابتكار وتحسين الأداء، موضحًا أن ذلك لابد أن يكون بشكل واضح في تقارير دورية للمنشآت.
وتابع: "عندما تريد الشركة أن تتوسع وتستثمر عالمياً أو تريد الشركات العالمية أن تزيد استثمارها في شركات محلية فإن الاستدامة هي أبجديات هذه الغاية، والبداية الفعلية التي يجب أن تؤمن وتعمل بها هذه المنظومة إذا ما أرادت التوسع الجغرافي".
وبين العسكر أن تقارير الاستدامة، هي تقارير تنظيمية تبرز معلومات حول الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمة، لجمع معلومات وفهم كيفية تحسين أداء المنشأة أو الشركة بالتنمية المستدامة وتقديمها في قالب لأصحاب المصلحة، وهي ليست مجرد تقارير بيانات مجمعة.
وأشار إلى أن هذه التقارير طريقة لاستيعاب وفهم وتحسين التزام المنظمة بالتنمية المستدامة بطريقة يمكن إظهارها لكل الجهات المعنية الداخلية والخارجية، مبينًا أنه في المستقبل القريب قد يكون هذا التقرير حاجة ملحة للحصول على أي طلب تسهيلات لذات الشركة.
وكشف أن معايير التقارير تختلف باختلاف عمل المنشأة، ولكن القاعدة الأساسية هي كيفية وصول المنشأة لأهدافها دون التأثير على مستقبل الأجيال القادمة في القطاع الذي يتعلق بهذه الشركة.
وأوضح أن معايير "ESG" تمثل إطارا يقيم ممارسات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمية، يشمل عوامل مختلفة تقيم تأثير الشركة على البيئة، ومعاملة الموظفين وأصحاب المصلحة، والهيكل العام للحوكمة، وتأخذ في الاعتبار أبعاد الاستدامة المختلفة (البيئية، والمجتمعية والاقتصادية).
وأشار إلى أن هذه الأبعاد الثلاثة لاستدامة المؤسسة التي تفصح عنها الجهة المقدمة للتقرير، والمعايير التي يفصح عنها في تقرير الاستدامة، لابد أن تعكس أداء الشركة الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.
وأكد العسكر أنه لا بد لنجاح الاستدامة من أن يكون لدى إدارات الشركات العليا المتمثلة بمجلس الإدارة الفهم واليقين الكامل بأهمية الاستدامة لتستطيع دمج الاستدامة في استراتيجية الشركة أو المنظمة بشكل دائم، كونها أصبحت نهجاً عالمياً ومتصلاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ولفت إلى ما أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060 عبر نهج الاقتصاد الدائري للكربون، معتبرها خطوة تاريخية ستسهم في خفض ما يقرب من 278 مليون طن انبعاثات سنوياً بحلول 2030، ما يوازي ضعف المستهدفات المعلنة.