أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، حُكمًا، بتوقيع غرامة قدرها 3.7 مليارات يورو على بنك «يو بي إس» السويسري، بعد ثبوت مساعدته أشخاصًا في التهرب من الضرائب وغسل أموال، كما أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرًا (جميعها مع وقف التنفيذ)، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف يورو، على خمسة من مسؤولي البنك السابقين الذين مَثلوا للمحاكمة؛ بسبب اتهامات ذات صلة.
وفي الوقت ذاته، برّأت المحكمة الواقعة في باريس، متهمًا آخر في ذات القضية، التي يرجع تاريخها للأزمة المالية العالمية في 2008.
وقد واجه بنك «يو.إس.بي» في السابق مشكلات في دول أخرى، بزعم تورطه في قضايا تهرب ضريبي.. وفي العام 2014، دفع البنك غرامة قيمتها 300 مليون يورو؛ لتسوية قضية متعلقة بالتهرب الضريبي في ألمانيا.. وفي العام 2009، دفع «يو بي إس» 780 مليون دولار غرامة؛ لتسوية قضايا تهرب ضريبي في الولايات المتحدة.
وفي العام 2004، كان البنك في أفضل حالاته من حيث الأرباح المحققة، وتوقَّع الجميع أن تتعاظم تلك الأرباح في العام التالي؛ غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، وبدأ البنك السويسري يستهلك المليارات من رأسماله، فيما أصابت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 بنك «يو بي إس» بعنف شديد، جعلته أكثر المصارف الأوروبية معاناةً من الأزمة.. وفي غضون أشهر قليلة فقدت أسهمه نصف قيمتها، ما جعل المساهمين في قمة الغضب، مطالبين بدخول المسؤولين عن الأزمة السجن.
وبعد تردد كبير، اضطر مدير البنك آنذاك مارسيل أوبسل، أن يغادر موقعه، معلنًا تحمله مسؤولية ما حدث، ورغم ذلك فإن البنك لم يستطع تجاوز الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار أن رأسماله كان يمثِّل أربعة أضعاف إجمالي الدخل المحلي للدولة السويسرية.
وفي محاولة لإنقاذ البنك من الانهيار، ضخَّت الدولة السويسرية نحو ستين مليار دولار في خزائنه، ولكن هذه الخطوة ذهبت سُدى، خاصة أن أزمته لم تكن مالية فقط، ولكن كان مشاركًا في تسهيل تهرب بعض عملائه من الضرائب، وهو ما رصدته السلطات الأمريكية، وأجبرت مسؤولي البنك على التخلي عن مبدأ سرية الحسابات.. وعندها تكشّفت الكثير من الأمور، من بينها ارتكاب مخالفات تتعلق بمساعدة بعض العملاء على التهرب من الضرائب، وغسل الأموال.