مرة ثانية عاد ملف إسقاط القروض عن المواطنين بالكويت إلى دائرة الضوء؛ حيث تقدم 9 نواب بطلب استعجال اقتراح قانون، بشراء الدولة القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين المقدرة بـ15.5 مليار دينار (50 مليار دولار).
وتقدم بالاقتراح النائب ماجد المطيري، الذي أوضح أنه أعد كتاب استعجال لمناقشته في اللجنة التشريعية البرلمانية، وأنه بدأ في جمع التوقيعات التي وصلت حتى الآن 9 توقيعات من أعضاء البرلمان.
وتابع أنه تقدم رسميًّا إلى اللجنة التشريعية بطلب لاستعجال مناقشة المقترح، وإحالته إلى اللجنة المالية المتخصصة، مضيفًا أنه عندما يصل المقترح إلى اللجنة المالية البرلمانية، سيتقدم بطلب في البرلمان بتكليفها لإعداد تقرير حوله خلال شهر، ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.
يذكر أن هذا الاقتراح لن يصبح قانونًا إلا إذا صوت عليه البرلمان.
وكانت بيانات البنك المركزي الكويتي، بينت أن قيمة القروض تبلغ نحو 15.5 مليار دينار (50 مليار دولار)، وأن 75% منها تقريبًا كان لشراء العقارات. وتمثل تلك القروض 40% من إجمالي قروض البنوك بالكويت.