قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية، صالح عبدالله العقيلي، إن قطاع التعدين إحدى ركائز رؤية المملكة لتنمية وتنويع الاقتصاد، ويستهدف جذب استثمارات بقيمة 115 مليار ريال بحلول عام 2025.
وأضاف العقيلي، خلال مقابلة مع «العربية»، اليوم الإثنين، أنه يوجد حاليًا 3 أنواع من رخص التعدين، الأولى الاستطلاع، والثانية الكشف عن المعادن، ورخص الاستغلال أو المناجم.
وتابع: تمت إعادة حوكمة آلية إصدار الرخص لتسريع عملية الإصدار وزيادة مدة مساحة رخص التعدين لتصل إلى 100 كيلو متر مربع للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في إجراءات منح الرخص، وكذلك إضافة بعض الحقوق الممكنة للمستثمر مثل إمكانية رهن الرخصة للحصول على تمويلات إضافية.
وأوضح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الرخص التعدينية متاحة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء ويتوقع دخول شركات أجنبية قريبًا بعد صدور نظام التعدين الجديد.
وأشار إلى أن الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين بلغت نحو 5 مليارات ريال كإيرادات مباشرة وغيرة مباشرة، ويستهدف الوصول بها إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي 4 أضعاف وضعه الحالي ليصل إلى 287 مليار ريال.
ولفت إلى أنه من بين مستهدفات قطاع التعدين، تخفيض واردات المملكة إلى النصف لتصل إلى 37 مليار ريال كصافي واردات، وأنه من المستهدف زيادة إنتاج المعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس إلى نحو 10 أضعاف الإنتاج الحالي، أن تكون المملكة من أول 10 دول في إنتاج الألمنيوم والصناعات التحويلية المرتبطة به.