أشاد المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان، بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك بعد تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام كبار التنفيذيين في مجموعة «محمد المعجل» أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب بتعويض المستثمرين المتضررين في الدعوى الجماعية بمبلغ 40.2 مليون ريال.
ووصف الضبعان القرار أو الحكم بأنه «سابقة مهمة سيكون له تأثير على السوق المالية، والحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه بالطرق النظامية لا يمكن رفعه أمام أي جهة أخرى»، وفقًا للعربية.
وبشأن القيمة المالية للتعويض، أكد أن القيمة مبنية على حجم الخسائر، وعلى معادلات معينة تقوم بها الجهات المختصة لمعرفة قيمة السهم وقيمة الخسارة والإشكال الذي جرى بصورة متناسبة.
وشرح أن دفع المبلغ بالتضامن وفق نص القرار، يعني أنه يحق للمتضررين مطالبة أي من المحكوم عليهم بالمبلغ كاملاً وهو يعود على الآخرين لتحصيل ما له وفق القوانين.
وبحسب اللجنة فإن عدد المستثمرين المستحقين للتعويض بلغ 410 مستثمرين.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام المدعى عليهم بتعويض المستثمرين المتضررين، المنضمين في الدعوى الجماعية بمبلغ قدره 40.21 مليون ريال.
اقرأ أيضًا:
تغريم 7 أشخاص بشركة «المعجل» 40 مليون ريال بسبب مخالفات مالية