حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2024، بمبلغ إجمالي 33.53 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 103.2% مقارنة بمبلغ 16.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم، وبذلك يسجل البنك نموًا تصاعديًا مستمرًا في تقديم التسهيلات الائتمانية منذ تأسيسه في عام 2020.
وبلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.66% خلال العام 2024، حيث توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.96 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 70%مقارنة بمبلغ 7.03 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024 بارتفاع نسبته 127% مقارنة بمبلغ 9.5 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023.
وقد أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال العام 2024، أبرزها توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك التي تعد الأولى من نوعها والأكبر حجمًا في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة جلينكور الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
كما استضاف البنك اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق خلال العام برنامج تطوير الخريجين لتأمين الصادرات المنتهي بالتوظيف لأول مرة في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تعكس نتائج أعمال البنك خلال العام 2024 مدى تركيزه على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سياق تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، ويعد عام 2024 امتدادًا لنجاحات البنك، حيث قدم البنك خلال 5 سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا، مسطرًا واحدة من قصص النجاح النموذجية في مجاله، وذلك عطفًا على الانجازات المتحققة بخطى متسارعة ودوره الريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "حقق البنك تميزًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص"، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.