بحث مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، آخر المستجدات لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، وإسناد استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.
وأكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن استكمال المرحلة النهائية من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، الذي سيشكل ملامح تاريخية وجديدة في الأمن الغذائي بالمملكة.
وبحسب مؤسسة الحبوب، فإن تخصيص القطاع سيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت مؤسسة الحبوب، في بيان، أنه تم خلال اجتماع مجلس الإدارة، بحث تعيين مراجع لحسابات المؤسسة، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1441-1442هـ (2020م)، إلى جانب تقرير عن استيراد ومبيعات القمح للعام (2021)، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة بتوفير القمح عن طريق طرح المناقصات العالمية، وطرح مناقصة خاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج بالإضافة لشراء القمح المحلي من المزارعين؛ وذلك بهدف دعم المخزونات الاستراتيجية التي تشكل أهمية قصوى في مجال الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030م، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستفادة من الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص؛ وذلك في إطار توجه الحكومة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م.