صادق مجلس نواب الشعب التونسي، على الترخيص للدولة للاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
وتأتي هذه الزيادة العامة تنفيذًا لقرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الثامن والثلاثين، المنعقد سنة 2013.
ويتمثل القرار في اعتماد زيادة عامة رابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية وزيادة عامة خامسة في رأس ماله المصرّح به من 30 إلى 100 مليار دينار إسلامي والمكتتب فيه من 18 إلى 50 مليار دينار إسلامي، وذلك بهدف مجابهة التوسع المنتظر لنشاط هذه المؤسسة المالية وتنوع عملياتها.
وتبلغ مساهمة تونس العضو في البنك الإسلامي للتنمية منذ 1974 في رأس مال البنك المكتتب فيه، حاليًا، نحو 400ر36 مليون دينار إسلامي، أي بنحو 153 مليون دينار تونسي.
اقرأ أيضًا