تركز المملكة على زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنمية قطاعاتها الصناعية والخدمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وجعلت الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمثابة حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030، لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط الخام.
وحددت المملكة هدف زيادة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في الوقت الراهن، كأحد أهم أهداف البرنامج الوطني للتحول.
وفي العام الماضي، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 127% على أساس سنوي، وفقاً للهيئة العامة للاستثمار، وصنّف البنك الدولي المملكة كرابع أكبر بلد إصلاحي في مجموعة العشرين، في تقريره الأخير عن ممارسة أنشطة الأعمال.
ـ زيادة التدفقات النقدية
ومن المتوقع أن تشهد المملكة، أكبر اقتصاد عربي، زيادة بنسبة 35% في تدفقات رأس المال غير المقيمة إلى البلاد خلال العام الجاري، حيث يتزايد الزخم الاقتصادي ويتدفق مدراء المحافظ الدولية للاستثمار في سوق الأسهم في المملكة.
وقال المعهد الدولي للتمويل (IIF)، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تأتي تدفقات رأسمالية غير مقيمة تصل إلى 50 مليار دولار (183.5 مليار درهم) إلى البلاد، على خلفية الزيادة الحادة المتوقعة في استثمارات المحافظ.
وتعتبر المملكة من بين أفضل الدول من حيث التدفقات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن تستمر تدفقات رأس المال من المقيمين في الخارج في تجاوز التدفقات غير المقيمة في عام 2019 على الرغم من التضييق المتواضع لفائض الحساب الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط، وقال معهد التمويل الدولي: «من المتوقع أن تسهم تدفقات الأسهم إلى حد كبير في تدفقات المحافظ المالية».
وقال جاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: «نرى زيادة متواضعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 3.3% في عام 2019، بدعم من التحفيز المالي المستمر والانتعاش التدريجي في نمو القطاع الخاص».
ـ تداول.. وجذب مليارات الدولارات
وتتزايد التوقعات بأن أكبر مستثمري العالم -أفراد وشركات- سيوجهون مليارات الدولارات إلى الأسهم السعودية بعد قبولها بالمعايير الدولية. ويُذكر أن حصة المستثمرين الأجانب في (تداول) ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 21 مارس الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 107.771 مليار ريال، لتشكل 5.22% من قيمة السوق البالغة 2.064 تريليون ريال، بينما ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنحو ضعف نمو القيمة السوقية لسوق الأسهم خلال الـ 12 أسبوعًا الماضية.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 24.4% منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية 12.1% خلال الفترة ذاتها.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الـ12 أسبوعًا الماضية نحو 22.112 مليار ريال، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 11.281 مليار ريال، وبهذا يصبح صافي استثماراتهم نحو 10.831 مليار ريال خلال الـ12 أسبوعًا الماضية.
وفي وقت سابق من مارس الجاري، تم قبول سوق الأسهم السعودية (تداول)، في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة، في عملية إدراج مدتها خمس مراحل. وستتم إضافة الأسهم في المملكة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو المُقبل.
وأشار إراديان، إلى أن هذه الإدراجات من شأنها أن تعزز الثقة بين المستثمرين وتجذب تدفقات أعلى من الأسهم، والتي يُتوقع أن تبلغ 12 مليار دولار.
وعندما يبدأ مؤشر MSCI من قبول الأسهم في شهر سبتمبر المُقبل، من المرجح أن يكون السوق السعودي (تداول) البالغ 536 مليار دولار، ثامن أكبر سوق مال مُدرج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، حيث يبلغ وزنه حوالي 2.7%.
ـ مزيد من الفرص
وتقوم الحكومة بطرح المزيد من الفرص في كافة القطاعات لجذب مزيد من الشراكات الأجنبية المحتملة للاستثمارات المباشرة، وتحرص المملكة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الضخمة والعديدة من المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة لجذب الاستثمارات النوعية من خلال تسويق فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الحج والعمرة، الذي يعد أحد المجالات المحورية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأدى انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014 من ذروة بلغت 115 دولارًا للبرميل إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل في عام 2016 إلى تسريع الزخم لإصلاح الاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من تعافى أسعار النفط لتحوم حول مستوى 70 دولارًا للبرميل، تظل المملكة مستمرة في تحقيق أهدافها المُستدامة بتنمية القطاعات غير النفطية استمراراً في تطبيق خطة التحول الاقتصادي.
وقال سيمون تاونسيند، رئيس الاستشارات الاستراتيجية في CBRE: «لدى المملكة عدد من السمات التي ستمكن البلاد من الظهور كمركز لوجستي ذي أهمية عالمية»، مُشيراً إلى أن «المملكة تستفيد من موقع مركزي يتيح التوزيع الأمثل لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وشمال وشرق إفريقيا، بالإضافة إلى الإقامة على طريق التجارة من آسيا إلى أوروبا، بما يوفر العديد من الفرص للمستثمرين الأجانب الذين يتوقون لدخول السوق السعودي».
وفي يناير الماضي، كشفت المملكة النقاب عن البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستيات (NIDLP) - وهي استراتيجية كبيرة لإنفاق 100 مليار ريال في عامي 2019 و2020 للمساعدة في تقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وذكر تقرير حديث لـ CBRE، إحدى أشهر مقيمي العقارات الدوليين، أن العديد من المبادرات الحكومية المقرر الكشف عنها كجزء من البرنامج الوطني للتنمية الصناعية، بما في ذلك إنشاء مناطق لوجستية مع فرص استثمارية بقيمة سبعة مليارات ريال، وفقًا للحكومة، سوف «تؤثر بشكل إيجابي على الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية في جميع أنحاء المملكة في المدى القصير والمتوسط».