كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كجوك، عن «نجاح مصر في خفض ديونها الدولارية- قصيرة الأجل- إلى 3.25 مليار دولار بنهاية 2018، لتصبح 14 مليار دولار».
وأوضح كجوك (في بيان صحفي، أوردته وكالة رويترز) أنَّ الوزارة «نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل».
ويتمثل الدين الخارجي قصير الأجل في أذون الخزانة المقوَّمة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية.
وتابع: «نجحت وزارة المالية في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر من العام نفسه إلى نحو 14 مليار دولار».
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار أدوات دين محلية والباقي تمويلات من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.
وأكَّدت إحصاءات رسمية، أنَّ مصر حققت فائضًا أوليًّا بنسبة 0.4%، خلال النصف الأول من السنة المالية (2018-2019) التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، ما يعني أنَّ إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها، دون احتساب فوائد الدين.
وقالت الرئاسة المصرية «بحسب رويترز»: إنَّ عجز الموازنة الكلي للبلاد انخفض إلى 3.6% في النصف الأول من السنة المالية، مقابل 4.2% في النصف الأول من 2017-2018.
بدوره، قال وزير المالية المصري، محمد معيط: إنَّ «استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات». وأرجع هذه التطورات إلى «تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة في البلاد».
وأشار الوزير إلى أنَّ بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة؛ لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
يأتي هذا فيما جمعت مصر في أبريل الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا بفائدة 4.75 و5.625 % على الترتيب.
ونبَّه الوزير إلى أنَّ «قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.. والطرح سيكون في الربع الأول من العام الجاري بين فبراير ومارس».
واختارت مصر بنوك جولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا، وستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية، وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
ووفقًا لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر وهو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر، وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 % و17.75 % على الترتيب.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي كانت وقَّعته في أواخر 2016.