أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرًا.
وأضاف المحافظ، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء مع ممثلة صندوق النقد الدولي بمصر، أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأشار إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأضاف عبدالله، أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولى ترتكز على تحقيق مستهدف خط الدين الحكومي لأقل من 80% والاستمرار فى سياسة الضبط المالى والاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة واستمرار برامج الحماية الاجتماعية.
بينما قالت إيفانا هولار، رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد الدولي، إن التوصل لاتفاق مع مصر هدفه تمويل الموازنة المصرية لمواجهة الأزمات العالمية ودعم مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت، خلال المؤتمر الصحفي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسبب في أزمات كثيرة لدول العالم ومنها مصر.
وتوصلت مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد بإجمالي 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد، ومليار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.