أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 1026 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر نوفمبر 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، إن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 5.949 بندًا للمواد الأولية، و16.066 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأوضح أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.
وبين أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي".