أوضحت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك، الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، يُعد أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق النظام سيتم بالتكامل بين 20 جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يكفل حمايته من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويضمن حقه في التعويض عن الأضرار.
وأقر النظام إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة والأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أقصى لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن النظام يستهدف التصدي للممارسات التجارية التي تؤثر في قرارات المستهلك، ومن بينها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في اختياراته، أو تحميله رسومًا إضافية عند استخدام وسيلة دفع معينة.
كما يحظر النظام الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى خداع المستهلك، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير واضحة، فضلًا عن عرض منتجات مغشوشة بقصد توريدها إليه.
وأجاز النظام الإعلانات المقارنة بين المشغلين الاقتصاديين، بما يتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، كما عزز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحال التجارية، من خلال إخضاعها لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية.
وبيّنت الوزارة أن النظام تضمن أحكامًا خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وتشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، كما حظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفرض النظام عقوبات على المخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين.
كما طور النظام آليات تسوية المنازعات من خلال إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة الفصل فيها والوصول إلى العدالة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
