حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2026. وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.
وتقدمت المملكة في هذه المؤشرات مقارنة بنسخة العام الماضي من التقرير، حيث ارتفعت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة.
تقدم في الترتيب العالمي ومجموعة العشرين
أوضح التقرير أن المملكة تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة 13 عالمياً من بين 70 دولة، وجاءت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
تسهيلات وتشريعات داعمة للأعمال
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج جاءت نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة نموها وتوسعها، إلى جانب الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية.
وفي السياق ذاته، تم مراجعة وتطوير 110 تشريعات رئيسية، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام المحاكم التجارية، إضافة إلى أنظمة أخرى مثل نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام الإفلاس، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
