أعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، استكمال أولى عمليات إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025م و2026م بقيمة إجمالية بلغت 1.268 مليار دولار أمريكي (حوالي 4.755 مليارات ريال سعودي)، وذلك إلحاقاً لإعلان المركز بتاريخ 19 أكتوبر 2022م حول ترتيبه لأولى عمليات إعادة شراء جزئي لسندات حكومة المملكة المقومة بالدولار، وإصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار مقسمة على شريحتين تستحق في عامي 2028م و2032م على التوالي، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار.
وتعدُّ هذه العملية جزءاً من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعّالة لمحفظة الدين السيادي التي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.