أفاد مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي، إن اتخاذ إجراء الآن ضروري لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند نسبة اثنين بالمئة.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، قالت رئيسة بنك الاحتياطي في كليفلاند بيث هاماك، في بيان "ظل التضخم مستقرا عند مستويات أعلى من اثنين بالمئة لأكثر من 5 سنوات، مشيرة إلى أنها لست واثقة من أنه سيعود إلى هدفنا من تلقاء نفسه".
وأضافت أن "رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية من شأنه أن يساعد على كبح النشاط الاقتصادي وخفض الضغوط التضخمية"، مشيرة إلى أن الاقتصاد قادر على التعامل مع أسعار فائدة أعلى في ضوء استقرار سوق العمل.
وعبر رئيس بنك الاحتياطي منيابوليس نيل كاشكاري، في بيان منفصل، عن قلقه إزاء التضخم. وقال إن البنك المركزي كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، على أن تكون هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الزيادات.
وقال إنه إذا تراجع التضخم، فسيكون بإمكان مجلس الاحتياطي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة أو تعليقها "من دون تأثير غير ضروري على الاقتصاد الحقيقي".
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي في دالاس لوري لوجان المسؤول الثالث الذي أيد رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع من النطاق الحالي البالغ ما يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة.
وجاء التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بنتيجة 9 أصوات مقابل 3.
