وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إصدار صكوك ضريبية جديدة، تمول من الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، بعائد جيد يهدف إلى خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع وزير المالية المصري، حيث استعرض الوزير الأداء المالي الختامي للعام المالي 2025/2026، وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة في الموازنة.
وأشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مع تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك خفض المديونية الخارجية وتوسيع القاعدة الضريبية عبر تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، وتحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة أن أحمد كجوك استعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكداً دورها في دعم النمو وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تجاوب مجتمع الأعمال مع المبادرة وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي.
وأكد الرئيس السيسي أهمية تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات، موجهاً بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، مع الاستمرار في بناء الثقة مع المستثمرين.
كما استعرض الاجتماع تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مع استهداف تحسين المؤشرات بشكل أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين.
وتناول الاجتماع مبادرات جديدة لتحفيز القطاع الصناعي على التحول للطاقة الشمسية وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بهدف خفض التكلفة وتحقيق منفعة لجميع الجهات.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين المتعلقة باستغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ، ووجه بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة لتفقد الوضع وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مع حظر إقامة منشآت لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقة مسبقة.
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع العقارية في جميع المحافظات، لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود، مع محاسبة المخالفين واطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات المتخذة.
