أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر اليوم على تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، متوقعة نموًا بنسبة 2.9% في عام 2025، و3.1% في عام 2026، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية وتشديد السياسات النقدية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأداء الاقتصادي العالمي قد يفوق التوقعات خلال النصف الثاني من العام، مدفوعًا بزيادة النشاط في مصافي النفط لمواكبة ذروة موسم السفر الصيفي، ما يعزز توقعات الطلب على الخام.
ووصفت «أوبك» النظرة المستقبلية للاقتصاد بأنها "قوية"، رغم النزاعات التجارية المستمرة.
وعلى صعيد الطلب العالمي على النفط، ثبتت المنظمة توقعاتها عند نمو بمعدل 1.3 مليون برميل يوميًا لكل من عامي 2025 و2026، مدفوعًا بانتعاش الصناعة والنقل في الأسواق الناشئة، لا سيما في آسيا.
وفي سياق الإنتاج، سجّلت المملكة امتثالًا كاملًا لحصتها، حيث ارتفع إنتاجها في يونيو بمقدار 173 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.3 مليون برميل.
كما ارتفع إنتاج «أوبك» الإجمالي بواقع 220 ألف برميل يوميًا ليبلغ 27.2 مليون، بينما بلغ إنتاج تحالف «أوبك+» 41.56 مليون برميل يوميًا بعد زيادة قدرها 349 ألف برميل، وسط تجاوز كازاخستان لحصتها بإنتاج بلغ 1.85 مليون برميل.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن خطط لزيادة الإنتاج في أغسطس بمقدار 548 ألف برميل يوميًا، أي ما يفوق التقديرات السابقة البالغة 411 ألفًا. ومع ذلك، بقي رد فعل الأسواق محدودًا في ظل توقعات بأن الطلب الموسمي المرتفع قد يمتص الكميات الإضافية.
ومن المرتقب أن يعقد تحالف «أوبك+» اجتماعه المقبل في 3 أغسطس، لمراجعة خطط الإنتاج لشهر سبتمبر، وسط توقعات بزيادة طفيفة يعقبها توقف مؤقت في قرارات الرفع.