سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من عام 2020، متأثرًا بارتفاع العقارات السكنية بنسبة 0.8%، خاصة ارتفاع أسعار الفلل، فيما أسهم انخفاض العقارات التجارية بنسبة 0.5% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجلت أسعار العقارات الزراعية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الفلل هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من 2021؛ حيث ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.
وكان صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة في قطاع الإسكان، والتي رفعت نسبة التملك وعززت الإقراض والمعروض العقاري، ودور البرامج، والتنظيمات الحكومية، لتحسين البيئة التنظيمية في زيادة نسبة التملك إلى 62% وزيادة المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في عام 2020، وإيجاد الحلول الرقمّية لتسريع آلية الاستحقاق.
كما أشاد التقرير بجهود برنامج «سكني» في زيادة عدد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، وتقديم 266 ألف قرض سكني وأراٍض مجانية خلال 2020، لافتا النظر إلى أن البرنامج مّكن المستفيدين من الأسر السعودية من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض. ويحدد برنامج «سكني» الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التمويل العقاري السكني 84% في عام 2020، لتصل إلى 136 مليار ريال، لافتا الانتباه إلى استقرار أسعار العقارات في عام 2020 عقب تراجعها الحاد خلال المدة من 2015 إلى 2019، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الإسكان وذلك من خلال تسريع العديد من الإجراءات منها آلية تراخيص البناء وإعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد على مليون ريال من سعر الشراء، مما أسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% عام 2016 لتتجاوز 62% بنهاية عام 2020.
واستعرض التقرير نمو المعروض من العقارات السكنية وإتاحة شركات التطوير العقاري حوالي 344 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 4.1% مقارنة بعام 2019.