قال المهتم بريادة الأعمال والتسويق والتقنية، فهد بن عبدالله البكر، إن الاقتصادات الناشئة هي مستقبل الاقتصاد المستدام، وهو ما تنبهت له المملكة مبكرًا؛ حيث وضعت «منشآت» قبل أكثر من 5 سنوات رؤية طموحة تهدف لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في السعودية، باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح البكر، أن الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في تنمية وازدهار عدد من الدول الغربية ودول شرق آسيا، لفت الأنظار للحضور الطاغي لهذا القطاع في أي خارطة تنموية اقتصادية؛ حيث بات المخططون أكثر وعيًا بأهمية ريادة الأعمال من أجل التنمية والاستدامة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المملكة أدركت ذلك في وقت مبكر؛ حيث وضعت الخطط المدروسة والمبادرات الفاعلة في أكثر من اتجاه تحت شعار «زيادة روح المبادرة على الصعيدين النوعي والكمي»، لخدمة رجال الأعمال الصغار وجعلهم أكثر نشاطًا وحماسًا لاستكشاف مكامن جديدة للقوة في نظامنا الاقتصادي، والبحث بعمق وتركيز في إمكانات الموارد المتاحة للعمل والتكنولوجيا ورأس المال.
وأضاف البكر، أنه خلال العقود الأخيرة وتحديدًا منذ بداية الألفية الجديدة، شهدت اقتصادات العالم أكبر تحدٍّ على الإطلاق بعد ظهور ما يُعرَف بـ«التنمية المستدامة»، و«أجندة التنمية 2030»، وبات تحقيق هذه الأجندة أبرز أولويات جميع الدول المتقدمة منها والنامية.
ولفت إلى أن قطاع «ريادة الأعمال» فرض نفسه وظهر كلاعب رئيسي ربما يمتلك النسبة الأكبر من الاهتمام العالمي؛ لما له من دور مؤثِّر على تشجيع روح الإبداع والابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود أمام قضايا الفقر والبطالة وغيرها، بالإضافة إلى قُدرته على استغلال الموارد المتاحة، وتحويلها إلى فُرَص اقتصادية غير مسبوقة.
ومن هنا تبلورت فكرة ريادة الأعمال كحلٍّ رئيس مَرِن من أجل القضاء على المشاكل الاقتصادية المتراكمة الآن، والتي تمثِّل تحديًا كبيرًا أمام دول العالم، المتقدم منها والنامي.
وحول رؤية المملكة لقطاع الشركات الناشئة، قال البكر، إن «منشآت» وضعت ومنذ إنشائها قبل أكثر من 5 سنوات، رؤية طموحة تهدف لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030 وما بعد، والتي بدورها أبدت اهتمامًا بالغًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه عبر مجموعة متناغمة من المبادرات والبرامج، تخطو «منشآت» بقوة نحو تحقيق الهدف المنشود وهو رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم «G20».
وأشار البكر، إلى أن «منشآت» تعمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية وإطلاق برامجها المتنوعة لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع، عن طريق دعم الابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال وتمكين النمو وتطوير القدرات وخلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، عن طريق دعم ريادة الأعمال من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية.
وأكد البكر، أن الدور المطلوب من المبتكرين وروّاد الأعمال في المملكة كبير، من اجل المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع نشر وتعليم ريادة الأعمال خاصة وان المناخ مهيأ لذلك؛ حيث وفر صانع القرار في المملكة الآلية التشريعية القانونية والتنظيمية من أجل تفعيل منظومة ريادة الأعمال؛ لتصبح قوة تؤدِّي إلى التأثير الفعَّال على الصعيد الاقتصادي.
