يعتبر قطاع الصناعة، أحد الأعمدة الأساسية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وهو ما تنبهت إليه المملكة العربية السعودية، التي تسير في الاتجاه الصحيح لتكون أحد قلاع الاقتصاد القائم على الصناعة بالمنطقة.
ولتحقيق رؤية المملكة يلعب صندوق التنمية الصناعية، دورا حيويا كممكن مالي رئيسي لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وفي سبيل دعم القطاع وتنمية الصناعات الخاصة، أطلق الصندوق حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي قدمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص.
وتضمنت مبادرات الصندوق لدعم القطاع الخاص، توسيع نطاق الصندوق ليشمل قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الأربعة.
كما أعلن عن 3 مبادرات هي برنامج أرض وقرض بالتعاون مع هيئة "مدن" والهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمناطق الصناعية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأعلن أيضاً عن برنامج تمويل سلاسل الإمداد بالتعاون مع بنك "ساب" وبرنامج حاضنات الأعمال الصناعية بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومركز الأمير سلطان التنموي لتقديم حزمة من الخدمات لرواد الأعمال.
ومنذ أيام أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية إبراهيم المعجل، أن أكثر من 200 مليار ريال من القروض منذ تأسيسه حتى الآن، مشيرا إلى أن إطلاق شركة الصندوق الصناعي للاستثمار سيدعم الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب "المعجل" يتجه الصندوق لاعتماد قروض تصل إلى 45 مليار ريال في 3 سنوات.
ويسهل للمتابع اكتشاف أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، أتاح الصندوق قروضا تعادل ثلث ما تم منحه منذ 35 عاما من تاريخ الصندوق.
كما أن صندوق التنمية الصناعية، أطلق تمويلات العديد من التحفيزية والتمويلية التي تجاوزت 6 مليارات ريال.