تصاعدت التوترات الإقليمية بالشرق الأوسط؛ منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من صفقة نووية مع إيران قبل عام، وفرض حظرًا صارمًا على النفط الإيراني، فيما أثارت الهجمات على أصول النفط السعودية والإماراتية المصممة لتجاوز مضيق هرمز، وهو ممر مائي ذو أهمية استراتيجية في الخليج، مخاوف من احتمال تعرض طرق بديلة للخطر.
وتعرضت أربع سفن، بما في ذلك ناقلتان سعوديتان، لأضرار في هجمات تخريبية غامضة خلال الأسبوع الماضي، قبالة الفجيرة، الإمارة الواقعة عند المدخل الحاسم للخليج. وأعقب ذلك الحادث غارات بطائرات دون طيار من قبل المتمردين الحوثيين اليمنيين على خط أنابيب نفط سعودية رئيسية.
وأشعلت إدارة ترامب مخاوف من احتمال نشوب صراع مع طهران في 5 مايو الجاري، بإعلانها أنها سترسل مجموعة إضراب لحاملة الطائرات وفريق عمل للمهاجمين إلى الخليج، وتلا ذلك، في 10 مايو، نقل نظام صواريخ باتريوت وسفينة حربية ثانية إلى المنطقة.
وحذّرت الإدارة البحرية الأمريكية من «احتمال متزايد بأن إيران أو وكلاءها الإقليميين» يمكن أن تستهدف ناقلات النفط أو السفن التجارية أو السفن العسكرية التابعة للولايات المتحدة أو حلفاءها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي.
ـ توترات الخليج على قمة أجندة العالم السياسية
تُركز أسواق النفط العالمية على الأحداث السياسية والتوترات الجيوسياسية في الوقت الراهن، حيث تُظهر التوترات في الخليج مدى سهولة حدوث خلل خطير في النفط؛ نتيجة لخطوات سياسية أو أعمال تخريبية، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الأعلى.
وأفادت التقارير، بأن أربع ناقلات نفط- بما في ذلك سفينتان سعوديتان- كانت هدفًا لـ«هجوم تخريبي» في 12 مايو الجاري بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي ومضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%- نحو دولار واحد للبرميل- في اليوم الثالث، قبل أن تتراجع الأسعار في وقت لاحق من ذلك اليوم؛ بسبب زيادة التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تدهور المفاوضات التجارية بين الدولتين العظميين في العالم.
تأتي تلك التوترات المتفاقمة، تزامنًا مع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، خلال مايو الجاري، ومنها تلك المفروضة على قطاع المعادن الصناعية في إيران، الذي يُمثل نحو 10% من اقتصاد التصدير.
وبالرغم من أن الصراع ليس حتميًا، لكن المخاطر تتفاقم بسبب الحديث القتالي- والإجراءات- من واشنطن التي تبدو مصممة على الانخراط في نوع من حافة الهاوية، التي تهدد بصراع أكثر خطورة في منطقة متوترة بالفعل. وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال دونالد جيه ترامب: «إذا كانت إيران تريد القتال، فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى».
ـ تهديد إغلاق مضيق هُرمز.. ليست المرة الأولى
وهددت إيران مرارًا بمنع الشحن في هرمز في حالة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على طهران في الأشهر الأخيرة. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، خلال مايو الماضي، إن «نفط الدول الأخرى لن يعبر المضيق» إذا تم حظر صادرات طهران.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تصدير معظم صادرات النفط تقريبًا من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وإيران نفسها، والتي لا تقل عن 15 مليون برميل يوميًا، عبر مضيق هرمز. كما تمر واردات غير بترولية تقدر بمئات المليارات من الدولارات عبر هرمز، ما يجعلها واحدة من أكثر الروابط البحرية حيوية في العالم.
وعلى الرغم من أن الدول المصدرة للنفط في الخليج ستكون الخاسر الرئيسي، إلا أن الإغلاق سيعاقب أيضًا مستوردي النفط الآسيويين- خاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية- التي تعتمد في تغطية أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة على واردات الشرق الأوسط.
وليست تلك هي المرة الأولى لتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، ففي عام 2012؛ وجهت إدارة أوباما تدابير لإيران بشأن البرنامج النووي، وردًا على تلك التدابير هددت إيران بإغلاق المضيق ونفذت مناورات عسكرية في المنطقة، مستفيدةً من نشر القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. لكن بعد مرور عام، لجأ الجانبان إلى المفاوضات التي أدت إلى خطة العمل المشتركة الشاملة فيما بعد، قبل أن ينسحب منها دونالد ترامب.
وفي عام 2008، بسبب مخاوف من هجوم أمريكي أو إسرائيلي، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، بإغلاق مضيق هرمز ردًا على ذلك. أيضًا خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988، استهدف الجانبان شحن بعضهما البعض كجزء من مجهود حرب كامل، ما أثار مخاوف من أن إيران قد تحاول جعل مضيق هرمز غير قابل للتجاوز.
ـ خطط خليجية بديلة للتصدير
وتعزز دول الخليج التنسيق لتوفير النفط للأسواق العالمية وسط توترات إقليمية متزايدة. وتعمل المملكة السعودية والإمارات، على إيجاد طرق بديلة لتجاوز المضيق؛ حيث قامت الرياض ببناء خط أنابيب (شرق – غرب) بطول 1200 كيلومتر، قادر على ضخ خمسة ملايين برميل من النفط يوميًا من المنطقة الشرقية السعودية إلى ميناء البحر الأحمر. وتعمل المملكة على رفع طاقته إلى سبعة ملايين برميل في اليوم.
كذلك أنشأت الإمارات خط أنابيب بطول 406 كم من أبوظبي إلى إمارة الفجيرة على بحر العرب، خارج هرمز، وتبلغ طاقته 1.6 مليون برميل في اليوم. وتمتلك الفجيرة مساحة تخزين ضخمة قادرة على استيعاب نحو 70 مليون برميل، مع وجود منشأة ثانية من هذا القبيل في الأعمال هناك مقابل 42 مليون برميل.
ودعت المملكة منظمة أوبك لعقد اجتماعات عاجلة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية لمناقشة «الاعتداءات الأخيرة وعواقبها» في المنطقة، ومن المقرر عقد القمتين في مكة في 30 مايو الجاري.
وكتب أنس الحاجي خبير النفط ومقره هيوستن، في تغريدة له على تويتر: «وضعت المملكة نفسها كمورد آمن وموثوق للنفط، ولكن الهجمات الراهنة تتحدى هذا الموقف». واصفًا الهجمات بأنها «مهمة»؛ لأن خطوط الأنابيب تهدف إلى تقليل تأثير إيران على تدفق النفط بتجاوز هرمز.
ـ التأثير على الأسواق
ولأن الطرق البديلة الحالية لتصدير النفط ليست كافية وغير عملية، لبُعدها عن الأسواق الرئيسية في آسيا، فذلك من شأنه أن يُؤجج من توترات أسواق النفط العالمية في الفترة المُقبلة، وهو ما يُزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار إلى قمم جديدة، ويُرجح المحللون أن يؤدي إغلاق مضيق هُرمز إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وحتى لو تم إغلاق مضيق هُرمز لساعات فقط، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. فوفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن المضيق يمثل 30% من جميع النفط الخام، الذي يتم نقله عن طريق البحر والمنتجات البترولية الأخرى. وقد يتسبب فقدان هذا الإمداد في حالة من القلق في الأسواق.
وقالت كارين إي يونج من معهد أمريكان انتربرايز: «ستظل الأسواق دائمًا متوترة بعد تهديد نقاط البيع، وهذا يمكن أن يتجاوز أسعار النفط؛ حيث تمر العديد من السلع الأخرى عبر مضيق هرمز».
وجاءت التخفيضات الكبيرة في شحنات النفط الإيرانية؛ بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أعقاب انسحاب واشنطن العام الماضي من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تهدف إلى منع الطموحات النووية الإيرانية. وعلاوة على التدابير العقابية ضد إيران، فإن العقوبات المفروضة على فنزويلا والاضطرابات في ليبيا الناجمة عن حرب أهلية، قد مزقت الأسواق.
وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في 16 مايو الجاري، في جزء منها ردًا على تقارير تفيد بأن التحالف الذي تقوده السعودية قام بالعديد من الغارات الجوية على أهداف المتمردين الحوثيين العسكرية في صنعاء وأماكن أخرى في اليمن؛ ردًا على حوادث الناقلات وخطوط الأنابيب.
وقفزت أسعار النفط، أمس الإثنين، بعد أن أشارت المملكة إلى تقليص محتمل لقيود الإنتاج وسط مخاطر الإمداد السياسي. وأشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إلى وجود إجماع بين أوبك ومنتجي النفط المتحالفين على مواصلة الحد من المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، القياس الأوروبي، خلال تداولات أمس الإثنين بنحو 27 سنتًا إلى 72.48 دولارًا للبرميل، بعدما أغلق برنت منخفضًا بنسبة 0.6% يوم الجمعة. كذلك ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الأمريكي 33 سنتًا إلى 63.25 دولارًا للبرميل، خلال تداولات أمس.
وقال الفالح، إن الخيار الرئيسي الذي تمت مناقشته في اجتماع للوزراء الوزاري، أمس، هو تمديد القيود المفروضة على الإنتاج، التي وافقت عليها أوبك والدول غير الأعضاء في النصف الثاني من عام 2019. ومع ذلك، قال: «يمكن أن تتغير الأمور بحلول يونيو المُقبل».
وسبق أن اتفقت أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين غير الأعضاء، وهو تحالف يُعرف باسم (أوبك +)، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من الأول من يناير لمدة ستة أشهر تنتهي بحلول يونيو، وهي صفقة تهدف إلى وقف ارتفاع المخزونات وإضعاف الأسعار.