أكد وكيل محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة» الدكتور فهد الشتري، اليوم الخميس، أن اقتصاد المملكة شهد تحسنًا نسبيًا خلال العاميين الماضيين؛ ما انعكس إيجابًا على القطاع الخاص الذي بدأ بالتحسن بحسب ما تُظهره المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة بزيادة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.9% من إجمالي القروض، التي تخطت مستهدفات برنامج القطاع المالي لعام 2020، إضافةً إلى نمو في القروض العقارية بنسبة 11% في النصف الأول من العام الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها الشتري، على هامش جلسات اليوم الثاني لمؤتمر «يوروموني السعودية 2019»، الذي انعقد في الرياض على مدى يومين، بحضور أكثر من 2000 مشارك، ونخبة واسعة من أبرز الخبراء والشخصيات وصناع القرار في قطاعات المال والاستثمار .
وقال الشثري، خلال الجلسة: تعتمد «مؤسسة النقد العربي السعودي» على سياسة استثمارية واضحة تتمثل في المحافظة على رأس المال، والسيولة، وتحقيق عائد يتسق مع المخاطر، مع استثمار احتياطي مؤسسة النقد لتنويع الأصول وتعظيم العائد على الاستثمار في المدى المتوسط والطويل، وأسهمت مؤسسة النقد بتعزيز أداء القطاع المالي من خلال المبادرات التي أطلقتها في برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى فتح السوق أمام لاعبين جدد، وقد تجلى ذلك في إصدار رخصتين لبنوك أجنبية، وإصدار 21 رخصة لشركات التقنية المالية.
وفي ما يتعلق بالاندماجات بين البنوك، أوضح الشتري، أن «مفهوم الاندماج يعتمد على اعتباريين أساسيين، الأول يُركز على وضع السوق من أجل خفض التكاليف، وزيادة الحصة السوقية، وتنويع الخدمات المصرفية. والاعتبار الثاني يكون من خلال دور رقابي تقوم بها المصارف المركزية، لدمج بنك قوي مع بنك ضعيف، لافتًا إلى أن الاندماجات التي حصلت في المملكة خلال المدة الماضية كانت مبنية على وضع السوق؛ بهدف إيجاد قيمة مضافة، ونحن بدورنا كمؤسسة النقد نقوم بدور تقييم الكيانات المندمجة، وتوفير الأنظمة والتشريعات المناسبة، مؤكدًا أن المؤسسة لا تمانع من حصول اندماجات أخرى في المستقبل، ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قرار الملاك الرئيسيين للبنوك.
وأشار الشتري، إلى أن «قطاع التأمين يسير في المسار الصحيح، حيث ستسهم زيادة رؤوس أموال الشركات في تعزيز التغطيات التأمينية التي تقوم بها الشركات، متوقعاً حصول اندماجات بين شركات تأمين سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع.