كشفت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في اتحاد الغرف السعودية عن حزمة من المبادرات والجهود التي تقودها، لزيادة حصة المكاتب الاستشارية السعودية من سوق الاستشارات بالمملكة وتوفير منتجات تمويلية متنوعة وتوطين وتحسين بيئة الأعمال في القطاع الاستشاري.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، حضوريًا وافتراضيًا بمقر الاتحاد، في إطار مبادرة أطلقها اتحاد الغرف السعودية لتعزيز التواصل بين اللجان الوطنية في الاتحاد واللجان القطاعية في الغرف التجارية على مستوى المملكة.
وفي مستهل اللقاء قدم رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة عرضاً للخطة الاستراتيجية للجنة تضمن رؤيتها المتمثلة في "الريادة في القطاع الاستشاري وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠"، ورسالتها في "رفع كفاءة القطاع الاستشاري أفراداً ومؤسسات عبر التمكين والتشريع، والتأهيل والتنسيق مع القطاع الحكومي لتهيئة بيئة مناسبة، واختيار أفضل المعايير والإمكانات لتطوير وتنمية وتوطين القطاع الاستشاري، وإبراز دوره وأهميته ليصبح النموذج الريادي في الخدمات الاستشارية".
وأضاف "أبوركبة" أن اللجنة تمثل 67 نشاطًا استشاريًّا وأن خطتها اشتملت على 6 أهداف استراتيجية هي: توطين وحوكمة القطاع، وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام والخاص والثالث، وزيادة الحصة السوقية للمكاتب الاستشارية الوطنية، ورفع كفاءة المكاتب الاستشارية للوصول إلى الاحترافية، كما صاغت اللجنة 37 مبادرة استراتيجية لتنفيذ تلك الأهداف، وفقاً لمستهدفات ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دوري للتأكد من كفاءتها.
وحول أبرز النتائج والإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية قال " أبوركبة" أنها تمثلت في إعداد الخطة الاستراتيجية للجنة واعتماد منصة رقيمة لمراقبة تنفيذها، والعمل على حصر الدراسات والاحصائيات والتحديات المتعلقة بالقطاع الاستشارية واقتراح تعديلات على قواعد المهن الاستشارية وإنشاء منصة إلكترونية للاستشارات، فضلاً عن اقتراح معايير ممارسة المهن الاستشارية ومراجعة الدراسات الخاصة بالقطاع وتقديم التوصيات وحصر الدراسات السابقة فيما يخص القطاع الاستشاري، إلى جانب بناء الشراكات مع دور الخبرة والجهات البحثية والاستشارية محلياً ودولياً والتخطيط لعقد المؤتمر الاستشاري الدولي لإبراز الدور الرائد الذي تضطلع به المكاتب الاستشارية المحلية في دعم الاقتصاد السعودي واستعراض الفرص المتاحة لتوطين صناعة الاستشارات بالمملكة، بالإضافة لعقد لقاء لمنسوبي القطاع الاستشاري لزيادة التواصل وتبادل الخبرات وعقد لقاءات مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
