خفضت وكالة موديز، اليوم الثلاثاء، التصنيفات الائتمانية لعشرة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، وقالت إنها «قد تخفض تصنيف البنوك الكبرى، كجزء من نظرة شاملة على الضغوط المتزايدة على القطاع».
وأوضحت «موديز» أن البنوك الكبرى التي قد يتم تخفيض تصنيفها، «U.S. Bancorp»، و«Bank of New York Mellon»، وبنك «State Street»، وبنك «Truist Financial».
وأضافت «موديز»، في سلسلة من البيانات نشرتها في وقت متأخر ، أمس الإثنين، أن «ارتفاع تكاليف التمويل، وضعف رأس المال التنظيمي المحتمل، والمخاطر المتزايدة المرتبطة بقروض العقارات التجارية وسط ضعف الطلب على المساحات المكتبية، كلها عوامل دفعت المؤسسة للقيام بمراجعتها لتصنيفات القطاع».
وقالت المؤسسة في بعض التقييمات، «بشكل جماعي، أدت هذه العوامل الثلاثة إلى خفض التقييم الائتماني لعدد من البنوك الأمريكية، وإن لم تكن جميع البنوك متساوية«، بحسب «رويترز».
ومن بين الشركات التي تم تخفيض تصنيفاتها «M&T Bank»، و«Webster Financial»، و«BOK Financial»، و«Old National Bancorp»، و«Pinnacle Financial Partners Inc» و«Fulton Financial»، كما تخضع كل من شركة «Northern Trust Co»، و«Cullen/Frost Bankers Inc» للمراجعة لخفض التصنيف.
وتبنت «موديز» نظرة مستقبلية «سلبية» لـ 11 مقرضًا بما في ذلك «PNC Financial Services Group» و«Capital One Financial» و«Citizens Financial Group Inc»، و«Fifth Third Bancorp»، و«Region Financial»، و«Ally Financial Inc».
ودائما كان المستثمرون الذين شعروا بالقلق من انهيار البنوك الإقليمية في كاليفورنيا ونيويورك هذا العام، يراقبون عن كثب بحثًا عن علامات الإجهاد في الصناعة حيث يجبر ارتفاع أسعار الفائدة الشركات على دفع المزيد مقابل الودائع وزيادة تكلفة التمويل من مصادر بديلة.
وفي الوقت نفسه، تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى تآكل قيمة أصول البنوك وتجعل من الصعب على مقترضي العقارات التجارية إعادة تمويل ديونهم، مما قد يؤدي إلى إضعاف الميزانيات العمومية للمقرضين.
وقالت وكالة موديز في مذكرة منفصلةك سيؤدي ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض مقاييس الدخل إلى تآكل الربحية، وهي أول حاجز ضد الخسائر.
وأضافت: مخاطر الأصول آخذة في الارتفاع، لا سيما بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تتعرض لانكشافات كبيرة في سوق الاستثمار العقاري.
وقالت «موديز» إن «بعض البنوك حدت من نمو القروض، مما يحافظ على رأسمالها، ولكنه يبطئ أيضًا التحول في مزيج قروضها نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة».
وأكدت الوكالة، أن «البنوك التي تعتمد على مستويات أعلى من الودائع غير المؤمن عليها أكثر عرضة لهذه الضغوط، خاصة البنوك ذات المستويات المرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات السعر الثابت».
