قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، اليوم الأحد، إن حكومته تدرس تسعير الطاقة للقطاع الصناعي كل ستة أشهر، مضيفًا أن الدعم لم يعد مقبولًا.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شكَّل لجنة قبل أسبوعين لدراسة تسعير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي كل ستة أشهر؛ بعضوية الوزراء المعنيين.
وبدأت مصر بالفعل مراجعة أسعار وقود السيارات المحلية كل ثلاثة أشهر في ضوء الأسعار العالمية، ضمن إجراءات لخفض الدعم بمساندة صندوق النقد الدولي.
وقد أعلنت مصر، مؤخرًا، خفض أسعار الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشًا للتر (الدولار يوازي 16035 قرشًا).
وحسب بيان وزارة البترول المصرية، أصبح سعر البنزين 80 بعد التخفيض 6.5 جنيه، و7.75 جنيهًا لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، بينما انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا؛ ليصبح بـ4250 جنيهًا.
وقال البيان: جاءت قرارات لجنة التسعير في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيهًا للدولار، خلال نفس الفترة.