وافقت المملكة العربية السعودية واليابان من حيث المبدأ على تجديد اتفاق مشترك لتخزين النفط في منطقة أوكيناوا اليابانية، والذي ينتهي في أكتوبر الجاري، مما يعطي المملكة، المصدر الأكبر للنفط في العالم، وصولًا سهلًا لأسواق الخام الرئيسية في شرق آسيا؛ حيث يعد هذا المشروع أحد نقاط التعاون المشترك في إطار النسخة المعدلة من اتفاقية (الرؤية اليابانية – السعودية 2030)، والتي جرى توقيعها خلال اجتماع وزاري، اليوم الأربعاء، في طوكيو.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إيشو سوجوارا، في مستهل الاجتماع الوزاري الرابع الخاص بالرؤية السعودية – اليابانية، إن البلدان وافقا على تجديد العقد المشترك بينهما، وأضاف: «تجديد المشروع المشترك لتخزين النفط الخام خطوة هامة للغاية.. ستواصل بلادنا دعم استقرار إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية من خلال هذا المشروع وغيره»، حسب ما نقل موقع «إس& بي غلوبال بلاتس»، اليوم الأربعاء.
وأوضحت مصادر بوزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية أن «الاتفاق الحالي مع شركة أرامكو السعودية من المقرر أن ينتهي مع نهاية أكتوبر الجاري، وتدفع طوكيو بموجبه من أجل تخزين نفط المملكة السعودية في خزانات بمنطقة أوكيناوا. ولهذا ستعمل البلدان على تسريع المباحثات الخاصة بتجديد الاتفاق الذي يأتي بثمار إيجابية بالنسبة إلى البلدين».
وبموجب الاتفاق القائم، تستأجر السعودية طاقة تخزين سعتها حوالي 8.18 ملايين برميل من النفط الخام في منطقة أوكيناوا لأغراض تجارية على أن تكون الأولوية لإمداد اليابان في حالات الطوارئ، وتعتمد اليابان على المملكة السعودية والموردين من منطقة الشرق الأوسط لاستيراد ما يقرب من 90% من حاجتها من النفط، وتعتمد بشكل أكبر على الإمدادات الاستراتيجية من المملكة، وشكلت واردات النفط من المملكة السعودية حوالي 35% من واردات اليابان، في الفترة بين شهري يناير وأغسطس، بمعدل 1.09 مليون برميل يوميًّا من الخام.