وقّعت شركة "السعودية للطاقة" اتفاقية تعاون مع "البنك الاستثماري العام الفرنسي" في مجال تمويل مشروعات تطوير وتوسعة الشبكة الكهربائية، وذلك على هامش الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي المنعقدة في باريس، اليوم، بالتزامن مع زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية فرنسا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حلول تمويلية تنافسية للمشتريات والمشروعات التي تنفذها الشركة، بما يعزز من قدرة "السعودية للطاقة" على تنفيذ مشاريعها وتوسيع نطاقها الاستثماري.
وأوضح بيان الشركة أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2025، والتي وضعت إطارًا لتسهيلات تمويلية تسهم في برنامج مشتريات الشركة، وتدعم تنويع مصادر التمويل لمشروعاتها الإستراتيجية، خصوصًا المرتبطة بتطوير الشبكة الكهربائية ومعدات استقرارها.
وفي السياق ذاته، تشمل آلية التعاون الجديدة ترتيب العلاقة مع مصرفي "بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي" كمنسقين لعملية التمويل، مع العمل على توسيع قاعدة المقرضين الدوليين، ما يعزز مرونة السيولة للمشروعات المستقبلية.
تعزيز التعاون السعودي الفرنسي في قطاع الطاقة
يُذكر أن الاتفاقية تتيح إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلًا ليشمل شركات فرنسية أخرى، وتعكس توجه "السعودية للطاقة" نحو الاستفادة من أدوات التمويل الدولية لدعم مشروعات البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز موثوقية الشبكة ورفع كفاءة تنفيذ هذه المشروعات.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات السعودية والفرنسية في مختلف المجالات، ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
