توشك روسيا على التخلف عن سداد ديون لأول مرة منذ عام 1998، إذ يبدو أنها ستعجز عن الوفاء بموعد نهائي الأحد لدفع فائدة بقيمة 100 مليون دولار.
وتمتلك روسيا الأموال اللازمة كما أن لديها نية الدفع، لكن العقوبات المفروضة عليها تجعل من المستحيل إيصال المدفوعات للدائنين الدوليين.
ولقد عقد الكرملين العزم على تجنب أول تخلف عن السداد منذ عام 1998، وكذلك تفادي لطمة شديدة لهيبة البلد، فيما وصف وزير المالية الروسي الوضع بأنه «مهزلة»، بحسب بي بي سي.
وبدت روسيا ماضية في مسار حتمي للتخلف عن السداد منذ أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات لأول مرة في أعقاب العملية العسكرية بأوكرانيا.
وأدى ذلك إلى تقييد وصول البلاد إلى الشبكات المصرفية الدولية التي تعمل على إيصال المدفوعات من روسيا للمستثمرين في شتى أنحاء العالم.
وقالت الحكومة الروسية إنها تريد تسديد جميع مدفوعاتها في الوقت المحدد، وقد نجحت حتى الآن. لكن نحو 40 مليار دولار من ديون روسيا مقومة بالدولار أو اليورو، ونصفها محتجز خارج البلاد.
وسيكون التخلف عن السداد هو الأول منذ عام 1998 الذي شهد النهاية الفوضوية لنظام بوريس يلتسين.
وكان دفع الفائدة البالغة 100 مليون دولار مستحقة في 27 مايو. وتقول روسيا إن الأموال تم إرسالها إلى مصرف "يوروكلير" الذي يقوم بتوزيع المدفوعات على المستثمرين. لكن هذه الدفعة توقفت لدى المصرف، وفقا لشبكة بلومبرج الإخبارية، ولم يتسلمها الدائنون.
ويقول جاي أوسلاندر، المحامي الأمريكي الذي عمل في العديد من قضايا الديون الحكومية، إن الدائنين: «لم يحصلوا على الأموال».
وأضاف أوسلاندر: «الاحتمال الكبير أنهم لن يحصلوا عليها. إذا لم تصل هذه الأموال في غضون 30 يوما من تاريخ الاستحقاق، أي مساء الأحد، فسيتم اعتبار ذلك على نطاق واسع بمثابة تخلف عن السداد».
وامتنع مصرف يوروكلير عن تحديد ما إذا كانت الدفعة حُجبت، لكنه قال إنه ملتزم بجميع العقوبات. وبدا التخلف عن السداد حتميا عندما قررت وزارة الخزانة الأمريكية عدم تجديد إعفاء خاص في العقوبات يسمح للمستثمرين بتلقي مدفوعات الفائدة من روسيا. وانتهى العمل بهذا الإعفاء يوم 25 مايو.