أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الخميس في الرياض، توقيع اتفاقيتين مع شركة "سير الوطنية للسيارات" بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل المعرفة إلى المملكة، وذلك مقابل إدراج منتجات الشركة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتستهدف الاتفاقيتان توطين تصنيع سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية بالكامل داخل المملكة، في إطار جهود شركة سير لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية من تصميم وهندسة وتصنيع محلي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتنمية الصناعات الاستراتيجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز شراء المواد الخام المحلية، ورفع تنافسية القطاع الصناعي الوطني.
أثر اقتصادي وتوفير وظائف
أشار السماري إلى أن الاتفاقيتين من المتوقع أن تحقق أثرًا اقتصاديًا على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9.213 مليارات ريال سعودي خلال عشر سنوات، مع استحداث أكثر من 2,600 وظيفة جديدة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات جيمس ديلوكا أن الاتفاقيتين تشكلان محطة مهمة في تطوير قطاع التنقل بالمملكة، عبر توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة، وبناء منظومة صناعية بمعايير عالمية.
وأضاف ديلوكا أن الشركة تستهدف بحلول عام 2034 توفير نحو 30,000 وظيفة (6,500 مباشرة و23,500 غير مباشرة)، مع شغل السعوديين 80٪ من الوظائف المباشرة، وتحقيق أثر اقتصادي يقدر بـ30 مليار ريال، ورفع نسبة المحتوى المحلي في منتجات "سير" إلى 45٪.
دعم رؤية السعودية 2030
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن هذه الاتفاقيتين تأتيان ضمن جهودها لتفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، واستقطاب المستثمرين لنقل الصناعات الرائدة إلى المملكة، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
