رفضت اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت، مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عامًا.
وقالت رئيس اللجنة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية: «اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي».
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة «كورونا المستجد».
ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه؛ لكنه يعطي مؤشرًا على رأي النواب عمومًا.
وفي مايو الماضي، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن وزير المالية أبلغه رغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام؛ رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.
اقرأ أيضًا: