قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينج، اليوم الجمعة، إنّ علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تُحرز تقدّمًا، على الرغم مما وصفها بـ«التقلبات والمنعطفات» الناجمة عن حرب تجارية مستمرة منذ أشهر.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة البرلمان السنوية، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أنّه يأمل في نتائج جيدة من المشاورات الجارية بين الفريقين التجاريين للصين والولايات المتحدة؛ لحل النزاع التجاري.
وتابع: «ليس من الواقعي أو الممكن أن يتم فصل هذين الاقتصاديين»، معربًا عن أمله في أن يعمل الشعبان الأمريكي والصيني على حل خلافاتهما.
وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين أزمة حادة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي يتسم بحساسية سياسية، بنسبة 8.1%، بما قيمته 375.2 مليار دولار.
وتطالب واشنطن بتغيير ممارسات صينية تعتبرها غير عادلة، ومنها ما تقول إنّها «سرقة» التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلية الصينية.
بينما عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية، لكن من المتوقّع أن تعارض المطلب الأمريكي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية، مثل خفض الدعم الحكومي.
والسبت الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في أنّ بلاده يمكنها إبرام اتفاق مع الصين بشأن التجارة، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل على نحو جيد جدًا، سواء توصّلت أم لم تتوصل إلى اتفاقية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي.
في سياق متصل، صوَّت البرلمان الصيني، اليوم الجمعة، لصالح الموافقة على قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع الشركات الأجنبية.
ومن بين 2948 مندوبًا حضروا المراسم الختامية للدورة البرلمانية في بكين، صوَّت 2929 شخصًا لصالح تمرير القانون، ورفضه ثمانية أشخاص وامتنع ثمانية آخرون عن التصويت، ولم يتم تسجيل ثلاثة أصوات أخرى.
كما وافق البرلمان، أيضًا، على تقرير عمل حكومي يضع هدفًا للنمو الاقتصادي يتراوح بين 6 و6.5% لعام 2019، وهي أدنى نسبة للصين في نحو ثلاثة عقود، فضلًا عن الموافقة على إجراء يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.5%.
ويهدف قانون الاستثمار الأجنبي، إلى تهدئة الانتقادات الدولية للممارسات التجارية للصين، ومعاملة الشركات الأجنبية.
وينص القانون على أن تتكفّل الحكومة الصينية بحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب، وتضمن للشركات الأجنبية والمحلية التنافس على قدم المساواة.
وتقول كاتيا درينهاوزن من معهد «تشينا إنستيتيوت مريكس» في برلين، إنّ القانون يعد بمثابة إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وكذلك أوروبا بأن بكين تتخذ خطوات إضافية نحو السوق المفتوحة.
وتتهم الولايات المتحدة الصين، بإجبار الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إليها، وغيرها من الممارسات غير العادلة التي تشكل جوهر حرب تجارية مستمرة منذ أشهر بين البلدين.