أصدرت الحكومة الألمانية، تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بقيمة 7.42 مليار يورو، ما يعادل تقريبًا إجمالي قيمة صادرات الأسلحة، الذي سجلته ألمانيا في العام القياسي 2015، بقيمة 7.86 مليار يورو.
ووفق الرد الرسمي من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من نائبة الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» سيفيم داجدلين، فإن الحكومة صرَّحت بتصدير أسلحة حربية بقيمة 2.4 مليار يورو، وبتصدير بضائع تسليح أخرى بقيمة 5.09 مليار يورو؛ حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، رفضت الحكومة 56 طلبًا بالحصول على تصريح لإبرام صفقات أسلحة، يبلغ إجمالي قيمتها 15.7 مليون يورو، ويرجع العدد الضئيل للطلبات المرفوضة، إلى أن الطلبات التي ليست لديها فرص للحصول على موافقة لا يتم تقديمها من الأساس في المعتاد.
وكان وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، فسر من قبل هذه الزيادة الملحوظة في قيمة صادرات الأسلحة بالفترة الطويلة، التي استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عقب الانتخابات التشريعية عام 2017؛ حيث أدى ذلك إلى تعليق اتخاذ الكثير من القرارات بشأن تصدير الأسلحة.
واتهمت داجدلين الحكومة الألمانية باتباع سياسة غض الطرف في طلبات تصدير الأسلحة، وقالت إن الحكومة الألمانية تسببت في صفقات التسليح هذا بمقدار نحو 3 مليارات يورو، مطالبة بحظر قانوني لصادرات الأسلحة.
