أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، اليوم الأربعاء، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيكون لها انعكاسها الإيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، وعلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة، وتحقيق النفع العام بتنمية العقارات البلدية، فضلًا عن تنمية مختلف مدن ومحافظات المملكة بأسلوب حضاري، واستقطاب رؤوس أموال جديدة تدعم الاقتصاد وتحقق مستهدفاته الطامحة.
وقال العجلان إن اللائحة وتعليماتها التنفيذية التي أعلن عنها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ تأتي في سياق جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نحو تحسين بيئة الأعمال والنهوض بها إلى آفاق جديدة لجعلها تتناسب مع المؤشرات العالمية؛ وذلك بتسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتكافؤ الفرص عبر المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إيجاد نماذج محفزة للاستثمار.
وأشار العجلان إلى أن اللائحة تضمنت عدة جوانب مهمة ستساهم في تحفيز شركات القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع البلدي؛ منها تمكين الأمانات والبلديات من الشراكة مع القطاع الخاص عبر نماذج مختلفة، والتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وزيادة مدة العقود من 25 إلى 50 عامًا، وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها يوميًّا أو شهريًّا، وزيادة العائد الاستثماري للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة كل خمس سنوات، وخفض الضمان البنكي من 100% إلى 25%، وزيادة مدة السماح والإعفاء من 5% إلى 10%.
كما سترفع اللائحة مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن وخلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات في قطاعات متعددة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، فضلاً عن مساهمتها ودورها الكبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.
اقرأ أيضًا:
