تتجه السعودية، بحسب مسؤولين، إلى استثمار حوالي 3.8 مليار دولار؛ لتحفيز وتنشيط قطاع التعدين وعمليات الاستكشاف، فضلًا عن تحسين الوصول إلى المعلومات الجيولوجية وتقليل الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار التراخيص.
وتخطط الحكومة لتنشيط قطاع التعدين وإحداث قفزة في القطاع، ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع؛ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المالي وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار) في غضون العقد المقبل، وفق ما نقل موقع «بيزنس داي» الأمريكي.
كذلك فإن الاستثمارات المعلنة مدرجة تحت البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد، وهو جزء من «رؤية 2030» الإصلاحية، بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)؛ لخلق آلاف فرص العمل الجديدة وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع النفط.
وقال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد المديفر، أمام منتدى أفريقي للتعدين: «لبعض الوقت، اتسم قطاع التعدين السعودي بقلة البيانات والمعلومات الجيولوجية المتاحة للعامة، وكذلك الإجراءات القانونية التي تستغرق فترة طويلة لاستخراج التصاريح، إلى جانب غياب الشفافية».
لكنه أوضح أن السعودية شرعت في اتجاه التغيير، مشيرًا إلى أن مبلغ الـ3.8 مليار دولار سيتم تخصيصه لتسهيل الوصول إلى البيانات وتحسين نوعية المعلومات المتاحة، وتسهيل عمل قطاع الأعمال، وتقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار في مشاريع تعدين جديدة للذهب أو الزنك أو المعادن النفيسة وغيرها من المعادن.
ولفت المديفر إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية للمساعدة في إنهاء التصاريح والإجراءات الخاصة بعمليات التنقيب والاستكشاف في غضون 60 يومًا فقط، مقارنة بحوالي ستة أشهر تستغرقها المصالح والهيئات الحكومية لإنهاء الإجراءات راهنًا.
وقال: «كما يسمح القانون بنسبة ملكية تصل إلى 100%.. ويمكنك تقديم طلب للحصول على تراخيص للاستكشاف أو التعدين».
وقال رئيس استراتيجية التعدين في البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل وإمداد، عبدالرحمن البلوشي، في وقت سابق، إن الموارد التعدينية المتاحة داخل المملكة تقدر قيمتها بحوالي 1.3 تريليون دولار، ولهذا فإن المستثمرين أمامهم الفرص الكثيرة داخل المملكة.
وأضاف: «بعيدًا عن النفط والغاز في المنطقة الشرقية من المملكة، لقد حُبينا بإمكانات جيولوجية هائلة لا تزال غير مكتشفة حتى الآن». في حين قال مسؤول آخر إن الحكومة حددت 51 مشروع استكشاف محتملًا، بينها 14 للذهب و14 للنحاس.