كشف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أنَّ التوقعات المستقبلية من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، جاءت بصورة أقل سلبية، مبينين أن بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح الاقتصاد تدريجيًّا بدأت تؤتي ثمارها.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عُقِد اليوم، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وبرئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأكّد الوزراء في البيان الختامي عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.
وقالوا في البيان: «تنص خطة عمل مجموعة العشرين، التي حظيت بمصادقتنا خلال اجتماعنا المنعقد في 15 أبريل 2020م، على المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل، ومن منطلق إدراكنا بالتباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نصادق على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين، فهي من شأنها ضمان قدرتنا على الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية، وسنحافظ على مستوى استجابتنا السياسية وتقويتها حسب الحاجة، مع الأخذ في الحسبان المراحل المختلفة للأزمة، بهدف ضمان التعافي المستمر والمستدام، مع الاستفادة بأقصى قدر من عمليات التحول الحالية والهيكلية في تشكيل حركة التعافي وبنهج يتسق مع جدول أعمالنا قبل الأزمة».
وأكدوا التزامهم بالاستمرار في جعل خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل، ومراجعتها وتحديثها ورصد تنفيذها ورفع التقارير عنها على نحوٍ منتظم، منوهين إلى الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس كونه أمر أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي، والمضي قدمًا بالالتزامات المتفق عليها في اجتماع وزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين المنعقد في 17 سبتمبر عام 2020م.
وبينوا أنهم سيواصلون تيسير الحركة التجارية الدولية، والاستثمار، واكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية، والتطوير، مع اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.
وأوضحوا في البيان أنهم ملتزمون بالاستمرار في العمل سويًّا لدعم الدول الأشد فقرًا خلال مواجهتها للتحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك ملتزمون بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي يتم بموجبها السماح للدول المخوّلة للاستفادة من المبادرة بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية خلال نهاية عام 2020م، مرحبين بالتقدم المحرز حتى الآن؛ إذ أظهرت التقارير الأولية لإطار العمل للرقابة المالية الكلية الصادر من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت على رفع مستوى الإنفاق بشكل كبير على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما واصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العمل على مقترحهم لعملية تعزيز جودة بيانات الدين واتساقها وتحسين مستوى الإفصاح عنها، متطلعين إلى جهود إضافية في هذا المجال.
ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وذلك نظرًا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، وسيقومون بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية، متضمنةً الإضافات المستهدفة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لأبريل 2020م، التي اتفق عليها أيضًا نادي باريس، مفيدين أن على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل، وسيستمرون في تنسيق عملية تنفيذها المستمرة بنحوٍ وثيق لتقديم أكبر دعم للدول المخولة للاستفادة من المبادرة.
وقالوا في البيان: «خاب أملنا لغياب التقدم في مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ونحثهم بشكل كبير على المشاركة وفقاً لبنود مماثلة حين يتم طلبها من الدول المخولة للاستفادة من المبادرة». مرحبين بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم 75 مليار دولار أمريكي للدول المخولة للاستفادة من المبادرة وذلك خلال الفترة الواقعة بين إبريل وديسمبر 2020م فقط، كجزء من تعهدها المالي البالغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل تحت إطار الاستجابة للجائحة.
وأضافوا : «بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد». مطالبين بنوك التنمية متعددة الأطراف بتزويدهم بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة، مفيدين أنه بناءً على مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة مركز حفظ البيانات، يتطلعون إلى تحديث إضافي حول تطبيق المبادئ الطوعية المتعلقة بشفافية الديون الصادرة من معهد التمويل الدولي.
وبينوا أنه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وذلك لكل حالة على حدة، نظرًا لحجم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، متفقين من حيث المبدأ على «إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين»، وهو المتفق عليه أيضًا من نادي باريس.
وتطلع الوزراء والمحافظون خلال البيان الختامي إلى قيام الأعضاء بالمصادقة على إطار العمل المشترك، وذلك وفقًا لإجراءات موافقاتهم المحلية، وسيقومون قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر 2020م بعقد اجتماع استثنائيٍّ لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث سيقومون على خلفيته بنشر إطار العمل المشترك واتخاذ القرار بشأن المسائل التي لا تزال قائمة والمتعلقة بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
وأكدوا التزامهم بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي بحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، مع البقاء على الطلبات الواردة لصندوق النقد الدولي تحت المراجعة الدقيقة، مؤكدين على طلبهم من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناءً على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة.
وفيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، طالبوا صندوق النقد الدولي بإعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضًا خيارات التمويل المستدام، كما طلبوا من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص، مفيدين أنهم مواصلون في دعم مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا.
وأفادوا خلال البيان أنهم سيواصلون تعاونهم من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث، مقرين بأن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على العمل المنصب في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مرحبين بالتقارير حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، مفيدين أنه بناءً على هذا الأساس المتين، ملتزمون بإحراز تقدم إضافي في كلا الركيزتين، حاثين إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية بهدف التوصل لحل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021م.
ورحبوا بالتقرير المتفق عليه ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بخصوص آثار السياسات الضريبية على العملات الافتراضية، منوهين بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًا، مبينين أنهم سيواصلون دعمهم للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية.
وأكدوا التزامهم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات الوطنية والدولية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، متطلعين للمراجعة الشاملة من مجلس الاستقرار المالي للاضطرابات التي شهدتها الأسواق في شهر مارس عام 2020م، بما في ذلك تقييم مدى كفاية متانة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرين الى أن الجائحة أكدت مجددًا الحاجة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود بهدف تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكبر شمولية وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية.
وصادقوا على "خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود" التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها، مطالبين مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والقيام بمتابعة التقدم ومراجعة خارطة الطريق ورفع تقارير سنوية لمجموعة العشرين.
ومن منطلق التشجيع على الابتكار المسؤول، رحب الوزراء والمحافظون بعمل مجلس الاستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الاشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف، ويشمل ذلك العمل على مبادرة «التسارع التقني» لمجموعة العشرين، وهي مبادرة مشتركة مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وتم فيها السعي للحصول على حلول للتحديات الإشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم، متطلعين إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بإكمال تقييم آثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق.
ورحبوا كذلك بالتقارير الصادرة من مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن العمل المتعلق بمعالجة الآثار السلبية لتجزئة السوق، متطلعين إلى عملهما الإضافي بشأن هذه المسألة، مطالبين مجلس الاستقرار المالي مواصلة تعميق تحليلاته المتعلقة بالتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية.
وعبروا عن الترحيب بخطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي المحدثة التي ستوجه عمل الشراكة العالمية للشمول المالي للأعوام الثلاثة القادمة، والترحيب بإتمام "برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة الطريق لعام 2020م" ويشمل ذلك مذكرة الشروط المرجعية المحدثة للشراكة العالمية للشمول المالي لعام 2020م وهي بمثابة النشاط النهائي لتحسين برنامج العمل للمجموعة؛ إذ يعد حشد التمويل المستدام وتعزيز الشمول المالي من العوامل المهمة للنمو والاستقرار العالميين، وسيواصل مجلس الاستقرار المالي دراسة تأثيرات التغير المناخي على الاستقرار المالي، ونرحب بتزايد مستوى مشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات.
وقالوا في البيان الختامي: «على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة على جلب منافع جمة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة، ونؤيد وجهات النظر بشأن أنه لن يتم السماح بتداول ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية» إلى أن يتم معالجة جميع المتطلبات القانونية، والتنظيمية، والرقابية على نحوٍ ملائم من خلال تصميمها بشكل مناسب وتقيدها بالمعايير السارية، كما ندعم العمل المستمر من الهيئات الدولية المعنية حول المنافع المرجوة من الابتكار المالي ومخاطرها الحالية والناشئة ».
وأبدوا الترحيب بتقارير مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي بشأن ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية» وما يماثلها من ترتيبات أخرى، معبرين عن دعمهم لتوصيات مجلس الاستقرار المالي رفيعة المستوى التي تدعو إلى تعزيز الأنظمة والإشراف والرقابة الفعّالة والمتسقة بشأن ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية»، متطلعين إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بمتابعة تنفيذها، وإلى قيام الهيئات المعنية الواضعة للمعايير بالمشاركة في عملية مراجعة المعايير الحالية وفقًا لتقرير مجلس الاستقرار المالي وإجراء التعديلات حسب اللازم. وإلى العمل الإضافي من صندوق النقد الدولي حول الآثار المالية الكلية للعملات الرقمية وما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية».
وأعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عن دعمهم لعمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يطلق عليها «العملات المستقرة»، داعين إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم، مرحبين بجهود مجموعة العمل المالي في إبراز مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نشأت أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) واستجابات السياسات لمعالجتها، داعمين الجهود المستمرة في تعزيز المتانة السيبرانية، كما رحبوا بحزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي المعنية بالممارسات الفعالة في الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها.