اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا استمرت لمدة 3 أيام، بحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية للمملكة.
وعقد معاليه خلال الزيارة اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة الإندونيسية تضمنت لقاء المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة، ووزير الصناعة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والصناعات التحويلية، ووزير الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، ورئيس الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، وركزت تلك الاجتماعات على توسيع آفاق التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والتعديني، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في عمليات التصنيع والتعدين، بما يدعم التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة وإندونيسيا.
والتقى الخريّف خلال الزيارة قادة عدة شركات صناعية وتعدينية إندونيسية، وشملت اجتماعات ثنائية بالرؤساء التنفيذيين في شركة MIND ID وشركة PT Vale التعدينيتين، وشركة Indofood وشركة Mayorah Indah للأغذية، إضافة إلى شركة Bio Pharma للأدوية، ورأس معاليه اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الإندونيسية وورشة عمل مع شركات التعدين، واستعرضت تلك الاجتماعات الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.
ووقع وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي؛ بهدف دعم المصدرين وتسهيل نفاذ الصادرات بين المملكة وإندونيسيا.
وزار الوزير الخريف الوكالة الوطنية للبحث والابتكار (BRIN)، ومركز الصناعة الرقمية الإندونيسي PIDI 4.0، واطلع على تجربة المركزين في تمكين البحث والابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث فرص التعاون المشترك في مجال الابتكار الصناعي والبحث العلمي والتقنيات المتقدمة.
وتتماشى زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا مع مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن؛ عبر بناء الشراكات الدولية الفاعلة، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية لقطاعي الصناعة والتعدين.