أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد ذلك استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
ووفق البيان، فمن المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى نحو 1,294 مليار ريال في العام 2028م، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى ما يقارب 1,419 مليار ريال في العام 2028م؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
وتوقّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026م؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.
كما استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025م، إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025م، ويُعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من العام 2025م.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م والمدى المتوسط.
